به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

روزنامه وطن امروز در یادداشتی می‌نویسد: نباید اجازه داد در حاشیه بحث‌های روزمره سیاسی گم شده، به فراموشی سپرده شود. چنین مسائلی را می‌توان به مثابه نیازهای اساسی جامعه برای حرکت در نظر گرفت. از جمله مهم‌ترین این مسائل، بحث شفافیت در مسائل اقتصادی است؛ امری که در زمره وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود و مکرر از سوی رئیس‌جمهور تکرار شده است. روحانی خردادماه ۹۲ می‌گفت: «بحث شفافیت از جمله مسائلی است که می‌توان در همان ماه‌های اول درست کرد... من الان به مردم عزیز قول می‌دهم دولت تدبیر و امید قانون مربوط به گردش اطلاعات و شفافیت را ظرف ۹۰ روز اجرایی خواهد کرد. بالاتر از این را هم بگویم؟! اگر مردم احساس کنند دولت، دولت تدبیر است، دولت شعار نیست، دولت صادق است، دولت راستگویان است، خودش ۲۰ درصد مسئله را حل می‌کند».

بیشتر بخوانید:

دستگاه‌های اجرایی به ۴۰ تکلیف قانونی عمل نکرده‌اند

فیلم/ رانت چندصدهزار میلیارد تومانی، در اختیار ۶ نفر

روحانی در جایی دیگر می‌گوید: «راهی جز شفافیت برای ریشه‌کن کردن فساد نداریم، همه باید در اتاق شیشه‌ای برویم و مردم تمام اقدامات ما را مشاهده کنند».  در صحنه عمل اما پس از ۷ سال، خبرهای مربوط به عملکرد اقتصادی دولت، در سایه عدم شفافیت، اگر نگوییم فاجعه است، خبر از وقوع فجایعی گسترده و احتمالی(!) می‌دهد. 

مسأله این نیست که به‌رغم تکلیف قانونی برای شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران و کارکنان و ثبت آن در سامانه حقوق و مزایا، دولت هنوز به این ابتدایی‌ترین تکلیف شفافیت‌محور خود هم عمل نکرده یا در پرونده‌اش، تصمیمات عجیبی مثل حذف کارت سوخت، طرح شبنم و ایران‌کد را دارد که همگی موجب رونق قاچاق کالا و سوخت بوده است. واقعیت تلخ‌تر خبرهای تکان‌دهنده‌ای است که در ایام اخیر پیرامون ضربه‌های مهلک عدم شفافیت بر جیب قشر مستضعف و بیت‌المال شنیده می‌شود. گزارش اخیر دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال ۹۷ به معنی واقعی کلمه یک فاجعه بود؛ فاجعه‌ای که تاریخ به این زودی آن را از یاد نخواهد برد. گزارشی که می‌گوید ۶۸ درصد احکام بودجه، انحراف داشته و ۱۸ درصد احکام، اساسا عملکردی نداشته است.

طبق گزارش مذکور در بازه سال‌های ۹۴ تا ۹۷، تنها ۲۶ درصد واگذاری‌ها در زمینه خصوصی‌سازی روندی سالم و صحیح داشته، ۷۴ درصد دیگر دچار انحراف بوده است. جالب‌تر اینکه بخش مهمی از اقساط این واگذاری‌های قسطی و عجیب و غریب هم معوق شده و به حساب خزانه دولت واریز نشده است. پرداخت‌های بالاتر از سقف پرداختی معمول به چندین مدیر ارشد و سرنوشت عجیب ارزهای دولتی هم بخش دیگری از غمنامه این گزارش تاریخی است. مجلس اولین نهادی است که مطابق وظیفه قانونی و شرعی خود باید در برابر این بی‌انضباطی مالی قد علم کند و به مطالبه حقوق ملت بپردازد اما نمایندگان همراه با دولت پس از چند بار به شکست کشاندن طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس و حمله به آن، در نهایت تصویب قانون مذکور برای اجرایی شدن آن در مجلس بعدی را به انجام رسانده‌اند!

معدود نمایندگان منتقد دولت اما در روند پیگیری بی‌انضباطی مالی سال‌های اخیر، آمارهای تکان‌دهنده‌تری از متن گزارش تفریغ دیوان محاسبات را به رسانه‌ها اعلام می‌کنند. آنگونه که «حسینعلی حاجی‌دلیگانی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیرا در همین زمینه گفته است: «طبق بررسی‌ها، ۹۰ درصد شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده بودند شرکت‌های کاغذی بودند که سال ۹۶ در سازمان ثبت شرکت‌ها ثبت شده بودند». حاجی‌دلیگانی در ادامه دلیل ناتوانی مجلس در نظارت بر عملکرد دولت در این زمینه را اعمال نفوذ هیئت‌رئیسه مجلس به نفع دولت اعلام کرده و می‌گوید: «ما هر قدر فریاد زدیم و از ابزارهای نظارتی استفاده کردیم متاسفانه هیئت‌رئیسه مجلس همراهی نکرد و اجازه نداد کار نظارتی ما به نتیجه برسد».